شروط الخدمة

١. الاتفاقية والقبول

تشكّل شروط الخدمة هذه («الشروط») اتفاقًا مُلزمًا بين شركة TrustBill LLC، وهي شركة تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة («تراست بل»، «نحن»)، والعميل المُحدَّد في سجل الحساب («أنت»، «العميل»). بإنشاء حساب، أو النقر على «أوافق»، أو الوصول إلى الخدمات أو استخدامها، أو تفويض أي شخص للقيام بذلك نيابةً عنك، فإنك تقبل هذه الشروط وتقرّ بأن الشخص الذي يقبلها يملك صلاحية إلزام العميل بها. إذا لم توافق، فلا تستخدم الخدمات.

٢. تعريفات

في هذه الشروط:

• «الخدمات» — منصة الفوترة الإلكترونية الخاصة بتراست بل والمواقع الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة المحمولة وسطح المكتب وواجهات البرمجة والتكاملات وأي دعم وخدمات مهنية مرتبطة.
• «بيانات العميل» — الفواتير وسجلات المشترين والبائعين والبيانات الضريبية والمستندات المرفوعة وكل البيانات التي يُدخلها العميل أو مستخدموه في الخدمات.
• «المستخدم» — شخص طبيعي يخوّله العميل بالوصول إلى الخدمات نيابةً عنه.
• «الاستشاري» — عميل يستخدم تراست بل لخدمة عملائه من المنشآت الصغيرة والمتوسطة على المنصة، بما في ذلك عبر عرض العلامة البيضاء (White-label).
• «المنشأة» — عميل يستخدم تراست بل مباشرةً أو عبر استشاري داعٍ لتقديم فواتيره الخاصة.
• «ASP» — مزود خدمات معتمد من الهيئة الاتحادية للضرائب تُسلَّم عبره الفواتير إلى الهيئة.
• «الطلب» — اختيار اشتراك أو شراء خطة أو حزمة أرصدة أو إضافة يُقدَّم عبر الخدمات.
• «الرسوم» — المبالغ المستحقة عن الطلبات كما تُعرض عند الشراء أو في قائمة الأسعار المنشورة.
• «المعلومات السرية» — المعلومات غير العلنية التي يُفصح عنها طرف والتي يعاملها الشخص العاقل بوصفها سرية، بما فيها الشيفرة المصدرية وخطط العمل وقوائم العملاء والتسعير غير المنشور وبيانات العميل.

٣. الأهلية والحسابات

لاستخدام الخدمات يجب أن:

• تبلغ من العمر ثمانية عشر (١٨) عامًا على الأقل وتتمتع بالأهلية القانونية بموجب القانون الإماراتي.
• تكون مخوَّلًا بالتصرف نيابة عن الجهة التي تسجّلها (بحيازة رخصة تجارية إماراتية سارية للجهات التي تحقق إيرادات).
• تُقدِّم معلومات تسجيل دقيقة ومحدَّثة وكاملة، وتحرص على استمرار تحديثها.
• تحافظ على سرية بيانات الاعتماد وتُفعِّل التحقق متعدد العوامل حيث يتاح.
• تُخطرنا فورًا على info@trustbill.ae بأي وصول غير مصرح به أو انتهاك أمني مشتبه به.

أنت مسؤول عن كل فعل يتم عبر حسابك. يجوز لنا التحقق من هويتك، ووضع نشاطك التجاري، والرقم الضريبي، وأي معلومات أخرى ذات صلة رقابية عند التسجيل وبشكل دوري (فحوصات «اعرف عميلك التجاري») وقد نُعلّق الحسابات ريثما ينتهي التحقق.

٤. الخدمات

تقدم تراست بل منصة فوترة إلكترونية للشركات في الإمارات تتضمن:

• إنشاء الفواتير والتحقق منها بموجب معايير PINT-AE الإماراتية ومعايير الفوترة الإلكترونية للهيئة الاتحادية للضرائب، وتسليمها عبر مزود خدمات معتمد وفق قرار مجلس الوزراء رقم ١٠٦ لسنة ٢٠٢٥.
• إدارة الأرقام الضريبية والتحقق منها والبحث في السجل العام.
• تكاملات مع أنظمة ERP والمحاسبة (QuickBooks وXero وOdoo وTally وZoho وغيرها).
• بوابة استشاريين لإدارة عملاء المنشآت والخطط والأرصدة والمستحقات وعلامة تجارية بيضاء.
• تقارير: إعداد الإقرار الضريبي (VAT)، وملخصات الامتثال، وتقارير مخصصة.

قد نُحسِّن الميزات أو نُضيف إليها أو نُعدِّلها من وقت لآخر. لن نُقلّص ميزة مدفوعة تقليصًا جوهريًا خلال فترة الاشتراك دون منحك رد نسبيًا للرسوم المتبقية لتلك الميزة.

٥. توفر الخدمة

نستهدف مستوى إتاحة مرتفعًا لكننا لا نلتزم بمستوى خدمة رسمي (SLA) في هذه الشروط. تُعلَن الصيانة المخططة مسبقًا حين يكون ذلك عمليًا؛ وقد تحدث صيانة طارئة دون إشعار. يجوز عرض أهداف إتاحة وائتمانات خدمة ودعم مخصَّص في اتفاقية مؤسسة مكتوبة منفصلة. يستلزم الوصول اتصال إنترنت يعمل، ومتصفحًا أو جهازًا متوافقًا، وعمل الأطراف الثالثة (معالج المدفوعات، مزود الخدمات المعتمد، نقاط اتصال الهيئة، أنظمة ERP)؛ ولا نتحمل مسؤولية أعطال ناتجة عن تلك الأطراف أو عن بنيتك التحتية.

٦. الطلبات والرسوم والدفع

شروط الرسوم والدفع:

• رسوم الاشتراك تُفوتر شهريًا أو ربع سنوي أو سنويًا حسب اختيارك عند الطلب.
• رسوم حزم الأرصدة تُفوتر مرة واحدة وتمنحك عددًا ثابتًا من عمليات تسليم الفواتير أو سعة إضافية؛ وتنتهي الأرصدة غير المستخدمة في نهاية مدة صلاحية الحزمة.
• جميع الرسوم لا تشمل ضريبة القيمة المضافة وسواها من الضرائب المطبقة، وتُضاف إلى فاتورتنا بالنسبة السارية.
• الرسوم تُدفع بالدرهم الإماراتي ما لم يُذكر خلاف ذلك. يتم معالجة المدفوعات عبر Stripe أو معالج مماثل مرخّص؛ ولا تحتفظ تراست بل ببيانات بطاقات الدفع الكاملة.
• التأخر في السداد: تستحق فوائد على المبالغ المتأخرة بواقع ١٫٥٪ شهريًا (أو أعلى نسبة يجيزها القانون الإماراتي، أيهما أقل)، ويجوز لنا تعليق الخدمات بعد إشعار بعدم السداد لمدة عشرة (١٠) أيام.
• تغييرات الأسعار: يجوز لنا تغيير الرسوم المنشورة بإشعار قبل ثلاثين (٣٠) يومًا. تسري التغييرات عند التجديد التالي؛ ولك أن تلغي قبل التجديد إن لم تقبل بها.

٧. الاسترداد والإلغاء

شروط الإلغاء والاسترداد:

• يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت من إعدادات الحساب. يسري الإلغاء في نهاية فترة الفوترة الحالية؛ ويستمر وصولك حتى ذلك التاريخ.
• لا تُسترد الرسوم الشهرية بعد سدادها.
• الرسوم السنوية المدفوعة مقدَّمًا قابلة للاسترداد بشكل نسبي عن الأشهر الكاملة غير المستخدمة إذا كان الإلغاء بسبب إخلال جوهري من قبلنا لم نُصحّحه خلال ثلاثين (٣٠) يومًا من إخطارك الكتابي.
• حزم الأرصدة أحادية الدفع غير قابلة للاسترداد بعد الشراء؛ وتُصادَر الأرصدة غير المستخدمة عند انتهاء مدة الصلاحية.
• رسوم تفعيل العلامة البيضاء وطلبات تطبيق سطح المكتب ذي العلامة الخاصة وأي رسوم إعداد أحادية لا تُسترد بعد بدء عملية البناء أو التفعيل المقابلة.

تُعالج المبالغ المسترَدة عبر وسيلة الدفع الأصلية خلال أربعة عشر (١٤) يوم عمل من الموافقة. لا تُخلّ هذه الشروط بحقوق قانونية لا يجوز التنازل عنها بموجب القانون الإماراتي.

٨. منح الترخيص

رهنًا بامتثالك لهذه الشروط وسدادك للرسوم المستحقة، تمنحك تراست بل ترخيصًا محدودًا وغير حصري وغير قابل للتحويل أو للترخيص من الباطن للوصول إلى الخدمات واستخدامها خلال فترة الاشتراك، لأغراض عملك الداخلية فقط، وإن كنت استشاريًا فلمصلحة عملائك من المنشآت.

٩. بيانات العميل — الملكية والترخيص لتراست بل

تحتفظ بجميع الحقوق والملكية والمصلحة في بيانات العميل. تمنح تراست بل ترخيصًا عالميًا غير حصري وخالٍ من الإتاوات لاستضافة بيانات العميل ومعالجتها ونقلها وعرضها ونسخها احتياطيًا لغرض تقديم الخدمات وتحسينها والامتثال للقانون وإنفاذ هذه الشروط وإنتاج إحصاءات مُجمَّعة أو مجهولة الهوية لا تُعرِّفك. تُعالج بيانات العميل وفق سياسة الخصوصية، وعند الطلب وفق اتفاقية معالجة بيانات.

١٠. الاستخدام المقبول

تتعهد بألا تقوم — ولن تسمح لأي مستخدم أو طرف ثالث — بما يلي:

• إجراء الهندسة العكسية أو فك التجميع أو محاولة استخراج الشيفرة المصدرية أو الخوارزميات أو الأسرار التجارية من الخدمات.
• تأجير الخدمات أو بيعها أو إعادة بيعها أو الترخيص من الباطن لأي طرف ثالث، إلا بالقدر المسموح به صراحةً للاستشاريين لخدمة عملائهم من المنشآت.
• إرسال بريد تجاري غير مطلوب أو محاولات تصيّد أو برامج ضارة أو فواتير احتيالية عبر الخدمات.
• التداخل مع الخدمات أو تعطيلها أو فحصها أو إجراء اختبار حِمل عليها دون إذن كتابي مسبق منّا.
• تجاوز حدود المعدل أو المصادقة أو ضوابط الوصول.
• استخدام الخدمات لانتهاك أي قانون إماراتي، بما في ذلك قانون الجرائم الإلكترونية وقانون مكافحة غسل الأموال والعقوبات ولوائح الهيئة الاتحادية للضرائب.
• استخدام الخدمات لمعالجة بيانات شخصية بغير مشروعية، ولا سيما معالجة البيانات الشخصية الحساسة دون سند قانوني كافٍ بموجب قانون حماية البيانات.
• انتحال شخصية أي شخص أو تقديم صلته بأي شخص أو جهة تقديمًا مضللًا.
• إدخال فيروسات أو ديدان أو برامج فدية أو أي شيفرة خبيثة.

١١. مسؤوليات العميل

أنت المسؤول وحدك عن:

• دقة بيانات العميل ومشروعيتها واكتمالها، وتوفّر أساس قانوني لتقديمها.
• امتثالك أنت ومستخدموك لهذه الشروط وللقوانين الإماراتية السارية (بما فيها قوانين الضرائب وحماية البيانات ومكافحة غسل الأموال والجرائم الإلكترونية)، ولقواعد الاستشاري إن كنت منشأةً تستخدم بوابة استشاري.
• مراجعة الفواتير والتقارير للتأكد من دقتها قبل تقديمها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب؛ تتحقق تراست بل من البنية وقواعد الهيئة المعروفة لكنها لا تتحقق من الصحة الموضوعية للأعمال أو الضرائب.
• الاحتفاظ بنسخة احتياطية عن أي بيانات عميل تعدّها حرجة خارج الخدمات (وإن كنا نحتفظ بنسخ احتياطية على مستوى المنصة وفق سياسة الخصوصية).
• سداد جميع الرسوم والضرائب المطبقة.
• أمن بيانات اعتماد حسابك وأي أفعال تتم عبر حسابك.

١٢. علاقة الاستشاري بالمنشأة

إن كنت استشاريًا يدعو منشآت إلى المنصة، فإنك تُقرّ بامتلاكك تفويضًا تعاقديًا من كل منشأة للتصرف نيابةً عنها، ولإصدار تعليمات لتراست بل بشأن بياناتها، ولاستلام معلومات الفوترة/الاشتراك المتعلقة بها. أنت المراقب لبيانات المنشأة المحفوظة على المنصة نيابةً عنك؛ وتراست بل هي المعالج لتلك البيانات. إن كنت منشأة تستخدم بوابة استشاري، فإنك توافق على استلام الاستشاري لحالة حسابك وقياسات تسليم الفواتير بالقدر اللازم لخدمتك.

١٣. خدمات الأطراف الثالثة

تعتمد بعض الميزات على خدمات أطراف ثالثة خارج نطاق سيطرتنا، بما فيها معالجة المدفوعات (Stripe)، ومزودو الخدمات المعتمدون (Microvista، Tron-Stride، Storecove، Complyance وخلفاؤها)، وشبكة الفوترة الإلكترونية للهيئة الاتحادية للضرائب، وأنظمة ERP، ومنصات متاجر التطبيقات. يخضع استخدامك لهذه الخدمات لشروطها الخاصة. لا نتحمل المسؤولية عن أفعال أي طرف ثالث أو تقصيره أو انقطاع خدمته. سنبذل جهودًا تجارية معقولة لاختيار مزودين مرموقين ولنقل الحمايات التعاقدية ذات الصلة إليك حيث أمكن.

١٤. الملكية الفكرية

الخدمات — بما فيها كل البرمجيات والتصاميم والنصوص والرسومات ومسارات العمل والوثائق — هي وتظل ملكًا حصريًا لتراست بل ومرخِّصيها ومحميّة بموجب قوانين حقوق النشر والعلامات التجارية وسائر قوانين الملكية الفكرية. «TrustBill» وشعار تراست بل والعلامات المرتبطة هي علامات تجارية مملوكة لشركة TrustBill LLC. لا شيء في هذه الشروط يُحوِّل إليك أي حق ملكية فكرية عدا الترخيص المحدود في البند ٨. لا يجوز لك إزالة إشعارات الملكية على الخدمات أو إخفاؤها أو تعديلها.

١٥. الملاحظات

إذا أرسلت إلينا اقتراحات أو أفكارًا للتحسين أو ملاحظات («الملاحظات»)، فإنك تمنحنا ترخيصًا دائمًا وعالميًا خاليًا من الإتاوات وقابلًا للترخيص من الباطن لاستخدامها لأي غرض، بما في ذلك دمجها في الخدمات. تتنازل عن أي حقوق أدبية في الملاحظات بالقدر الذي يُجيزه القانون الإماراتي.

١٦. السرية

يحفظ كل طرف سرية معلومات الطرف الآخر، ويحميها بذات القدر من العناية التي يخصص لمعلوماته السرية (وبما لا يقل عن العناية المعقولة)، ولا يستخدمها إلا لأداء التزاماته أو ممارسة حقوقه بموجب هذه الشروط. لا يسري ذلك على المعلومات التي أصبحت علنية دون خطأ من الطرف المتلقي، أو كانت معروفة له بشكل مشروع قبل الإفصاح، أو طُوِّرت بشكل مستقل دون الرجوع إلى المعلومات المُفصح عنها، أو التي يجب الإفصاح عنها بحكم القانون أو التنظيم (مع إشعار الطرف المُفصح مسبقًا حيث يجيز القانون).

١٧. الضمانات وإخلاء المسؤولية

نضمن تقديم الخدمات بمهارة وعناية معقولة. باستثناء ذلك الضمان وأي ضمان لا يجوز استبعاده بموجب القانون الإماراتي، تُقدَّم الخدمات «كما هي» و«حسب توفرها». نُخلي مسؤوليتنا من كل الضمانات الأخرى، الصريحة والضمنية، بما فيها ضمانات القابلية للتسويق والملاءمة لغرض معين وعدم التعدي وعدم الانقطاع وخلوّها من الأخطاء. لا نضمن أن الخدمات ستفي بمتطلباتك، أو أن معالجة بيانات العميل ستكون دون أخطاء، أو أن الهيئة الاتحادية للضرائب أو أي مزود خدمات معتمد سيقبل فاتورة بعينها. لا يستبعد أي شيء في هذه الشروط المسؤولية التي لا يجوز استبعادها بموجب القانون الإماراتي.

١٨. تحديد المسؤولية

إلى أقصى حد يسمح به القانون الإماراتي، لا يتحمل أي من الطرفين المسؤولية عن الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو الخاصة أو التبعية أو الاستدلالية أو العقابية، أو عن فقدان الأرباح أو الإيرادات أو البيانات أو السمعة أو انقطاع الأعمال، حتى لو أُشعر بإمكانية حدوثها. لا يتجاوز إجمالي مسؤولية أي طرف الناشئة عن هذه الشروط أو المتعلقة بها، سواء تعاقديًا أو تقصيريًا (بما فيه الإهمال) أو غير ذلك، إجمالي الرسوم التي دفعتها أو استحقت عليك لتراست بل عن الخدمات خلال الاثني عشر (١٢) شهرًا السابقة مباشرةً للحدث المنشئ للمطالبة. لا تسري هذه القيود على: (أ) الاحتيال أو السلوك المتعمد؛ (ب) الإخلال بالبند ١٠ (الاستخدام المقبول) أو ١٤ (الملكية الفكرية) أو ١٦ (السرية)؛ (ج) التزامات التعويض بموجب البند ١٩؛ أو (د) المبالغ المستحقة لطرف ثالث بموجب تعويض ساري.

١٩. التعويض

يُدافع كل طرف عن الآخر ويعوّضه ويحفظه من مطالبات الأطراف الثالثة كما يلي:

• من قبل تراست بل: عن أي مطالبات تدّعي أن الخدمات، بالصورة التي نقدمها بها ووفقًا لهذه الشروط، تنتهك حقًا من حقوق الملكية الفكرية المسجَّلة في الإمارات لطرف ثالث. علاجاتنا وفق تقديرنا هي: الحصول على حق مواصلة الاستخدام، أو تعديل الخدمات بحيث لا تنتهك، أو إنهاء الاشتراك المتأثر ورد الرسوم المدفوعة مقدَّمًا عن الفترة غير المستخدمة. هذا هو مدى مسؤوليتنا الوحيد عن مطالبات انتهاك الملكية الفكرية.
• من قبل العميل: عن المطالبات الناشئة عن بيانات العميل (بما فيها ادعاء انتهاك الحقوق أو معالجتها بغير مشروعية)، أو الإخلال بالبند ١٠ (الاستخدام المقبول) أو البند ١١ (مسؤوليات العميل)، أو استخدام الخدمات بما يخالف القانون المطبق.

يجب على الطرف المُطالِب بالتعويض إخطار الطرف المُعوِّض كتابيًا فور علمه، ومنحه السيطرة الحصرية على الدفاع والتسوية، والتعاون على نحو معقول. لا يجوز للطرف المُعوِّض أن يُبرم تسوية تُقر بالمسؤولية أو تفرض التزامات على الطرف المُعوَّض إلا بموافقة كتابية.

٢٠. التعليق والإنهاء

حقوق التعليق والإنهاء:

• يجوز لك الإنهاء لأي سبب بإلغاء اشتراكك؛ يسري الإلغاء في نهاية فترة الفوترة الحالية.
• يجوز لأي طرف الإنهاء بسبب إخلال جوهري لم يُصحَّح خلال ثلاثين (٣٠) يومًا من إخطار كتابي.
• يجوز لنا التعليق أو الإنهاء فورًا في الحالات التالية: (١) عدم سداد الرسوم لأكثر من عشرة (١٠) أيام؛ (٢) اشتباه في احتيال أو حادث أمني أو إساءة استخدام؛ (٣) أمر قانوني أو تنظيمي؛ (٤) خطر إلحاق ضرر بنا أو بعملاء آخرين أو بأطراف ثالثة.
• عند الإنهاء ينتهي الترخيص الوارد في البند ٨، ويجب عليك الكف عن استخدام الخدمات، وتبقى الرسوم غير المسددة عن فترة الاشتراك حتى تاريخ النفاذ مستحقة.
• تظل البنود التي تقتضي طبيعتها الاستمرار بعد الإنهاء نافذة، ومنها البنود ٢ و٩ و١٤ و١٥ و١٦ و١٧ و١٨ و١٩ و٢١ و٢٢ و٢٣ و٢٤ و٢٥ و٢٦ و٢٧ و٢٨.

٢١. تصدير البيانات وحذفها عند الإنهاء

لمدة ثلاثين (٣٠) يومًا بعد الإنهاء، سنحتفظ ببيانات العميل بشكل يمكنك تصديره عبر الخدمات أو بناءً على طلب. بعد تلك المدة، ومع مراعاة التزامات الاحتفاظ القانونية الواردة في سياسة الخصوصية (خاصةً من خمس إلى خمس عشرة سنة لسجلات الفوترة لدى الهيئة)، سنحذف بيانات العميل أو نجهِّلها. تُحدَّث النسخ الاحتياطية وفق جدول الاحتفاظ لدينا. ويجوز لنا الاحتفاظ بالبيانات المُجمَّعة أو مجهولة الهوية المستمدَّة من استخدامك.

٢٢. الامتثال للقانون

يلتزم كل طرف بجميع القوانين المطبقة على أدائه، وبخاصة:

• قانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الإماراتي (المرسوم بقانون اتحادي رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٨) وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة.
• قانون الجرائم الإلكترونية الإماراتي (المرسوم بقانون اتحادي رقم ٣٤ لسنة ٢٠٢١).
• قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة الإماراتي ولوائحه التنفيذية، وبموجبه يوافق الطرفان على استلام العقود والإشعارات والإفصاحات إلكترونيًا.
• لوائح الهيئة الاتحادية للضرائب المتعلقة بضريبة القيمة المضافة والضريبة على الشركات والفوترة الإلكترونية، بما في ذلك متطلبات حفظ السجلات.
• قانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي (المرسوم بقانون اتحادي رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢١) ولوائحه التنفيذية.
• قوانين العقوبات والتصدير المعمول بها. لن يستخدم أي طرف الخدمات في دولة خاضعة لعقوبات إماراتية أو أممية شاملة أو عقوبات دول ثالثة سارية، أو نيابةً عن شخص مُدرج على أي قائمة عقوبات مطبَّقة.

٢٣. مكافحة الفساد

لا يعرض أي من الطرفين ولا يعطي ولا يَعِد ولا يطلب ولا يقبل أي رشوة أو عمولة سرية أو منفعة غير مشروعة للتأثير على أي فعل أو قرار، بما ينتهك المرسوم بقانون اتحادي رقم ٣١ لسنة ٢٠٢١ (الجرائم والعقوبات) أو غيره من قوانين مكافحة الفساد المطبقة. يحتفظ كل طرف بدفاتر وسجلات معقولة تثبت الامتثال.

٢٤. القوة القاهرة

لا يتحمل أي طرف مسؤولية التأخر أو الفشل في الأداء (باستثناء التزامات الدفع) الناتج عن أحداث تخرج عن سيطرته المعقولة، بما فيها الكوارث الطبيعية والحرب والإرهاب والاضطرابات والأوبئة أو الجوائح، وأعطال الشبكة الأساسية للإنترنت أو البنية التحتية للاتصالات أو الكهرباء، وأفعال الحكومات. يُخطر الطرف المتأثر الآخرَ، ويبذل جهودًا تجارية معقولة للحد من الأثر، ويستأنف الأداء في أقرب وقت ممكن. إذا استمرت حالة القوة القاهرة أكثر من ستين (٦٠) يومًا، جاز لأي طرف إنهاء الاشتراك المتأثر مع رد نسبي للرسوم المدفوعة مسبقًا وغير المستخدمة.

٢٥. القانون الحاكم وتسوية النزاعات

تخضع هذه الشروط للقوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة كما تُطبَّق في إمارة دبي، دون النظر إلى قواعد تنازع القوانين. يسعى الطرفان أولًا وبحسن نية إلى حل أي نزاع عبر التفاوض على المستوى الإداري الأعلى لمدة ثلاثين (٣٠) يومًا. وفي حال تعذّر ذلك، يُسوَّى النزاع نهائيًا بالتحكيم وفق قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC)، بمحكم فرد، باللغة الإنجليزية، ومقره دبي. ويجوز طلب الإجراءات المؤقتة أمام أي محكمة مختصة. لا يمنع هذا البند أي طرف من التقدم إلى محاكم دبي للحصول على إغاثة قضائية أو أمر عاجل.

٢٦. الإشعارات والمراسلات الإلكترونية

توافق على استلام الإشعارات التعاقدية والإفصاحات القانونية وسائر الاتصالات إلكترونيًا، على البريد الإلكتروني المسجَّل في حسابك، وتقرّ بأن الاتصالات الإلكترونية تفي بأي اشتراط قانوني بأن يكون التواصل خطيًا. تُوجَّه الإشعارات إلى تراست بل على info@trustbill.ae، وتُعتبر مُبلَّغة في يوم العمل التالي. ويجوز لنا إبلاغك أيضًا عبر الخدمات (شريط داخل التطبيق، إشعار على لوحة التحكم).

٢٧. التغييرات على هذه الشروط

يجوز لنا تحديث هذه الشروط من وقت لآخر. عند إجراء تغييرات جوهرية، سنُخطرك عبر البريد الإلكتروني أو إشعار داخل التطبيق قبل نفاذها بثلاثين (٣٠) يومًا على الأقل، أو مدة أطول عند اشتراط القانون. تسري التغييرات غير الجوهرية عند نشرها. إن لم تقبل تغييرات جوهرية، فإن سبيلك الوحيد هو إلغاء اشتراكك قبل نفاذ التغيير؛ ويُعدّ استمرارك في استخدام الخدمات بعد ذلك التاريخ قبولًا لها.

٢٨. أحكام عامة

أحكام متنوعة:

• التنازل: لا يجوز لك التنازل عن هذه الشروط دون موافقتنا الكتابية المسبقة، إلا لخلَف في اندماج أو بيع أصول شامل يتولى التزاماتك. ولنا التنازل لجهة تابعة أو ضمن إعادة هيكلة شركة.
• المتعاقدون المستقلون: يعمل الطرفان بوصفهما متعاقدَين مستقلَين؛ ولا ينشأ عن هذه الشروط شراكة أو وكالة أو مشروع مشترك.
• قابلية الفصل: إذا اعتُبر أي حكم غير قابل للنفاذ، ظلت باقي الأحكام سارية، ويُعدَّل الحكم غير القابل للنفاذ بالحد الأدنى اللازم ليصبح قابلًا للنفاذ.
• عدم التنازل: عدم إعمال حقٍّ ليس تنازلًا عنه.
• الاتفاق الكامل: تشكّل هذه الشروط، وسياسة الخصوصية، وأي طلب، وأي اتفاقية مؤسسة مكتوبة بيننا، الاتفاق الكامل وتحلّ محل أي مناقشات أو تفاهمات سابقة بشأن الموضوع.
• تعارض الشروط: في حال التعارض، تسود اتفاقية المؤسسة المُبرمة على هذه الشروط؛ وتسود هذه الشروط على سياسة الخصوصية في الأمور التجارية؛ وتسود سياسة الخصوصية في أمور حماية البيانات.
• اللغة: صيغت هذه الشروط باللغة الإنجليزية. قد تُوفَّر ترجمة عربية للاسترشاد؛ وفي حال أي تعارض، تسود النسخة الإنجليزية إلى الحد الذي يُجيزه القانون الإماراتي.
• المستفيدون الغائبون: لا يحق لأي شخص من غير الطرفين إنفاذ هذه الشروط، باستثناء ما ينص عليه صراحةً في حق مشغّلي متاجر التطبيقات.

٢٩. الاتصال

للإشعارات القانونية أو نزاعات الفوترة أو الاستفسارات: